تقرر أول من أمس في قطر إلغاء وزارة المواصلات والنقل وذلك ضمن التوجه الجديد للسياسة القطرية بإلغاء وزارات الخدمات، تمهيدا لوضع دستور للبلاد، من المتوقع أن يعلن عنه عام .2003 ووافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بقانون ينص على إلغاء وزارة الموصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها، بالإضافة إلى ثلاثة مراسيم أخرى لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ بدلا من إدارة الجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد بدلا من إدارة البريد.
وسبقت قرار إلغاء وزارة المواصلات والنقل خصخصة أهم دوائرها قبل ثلاث سنوات، وهي المؤسسة العامة القطرية السلكية واللاسلكية التي أصبحت تحمل اسم شركة اتصالات قطر (كيوتل).
يشار إلى أن وزارة المواصلات والنقل هي رابع وزارة يتم إلغاؤها بعد وزارات الإعلام، والكهرباء والماء والعمل والشؤون الاجتماعية التي أدى إلغاؤها إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين فيها، معظمهم من خارج قطر.
ووفقا لمصادر قطرية مطلعة، فإن الخطوة التالية في سياسة إلغاء وزارات الخدمات ستكون بإلغاء وزارة الصحة العامة. وأشارت المصادر ذاتها إلى احتمال إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على الرغم من أن هذه الوزارة تعتبر من وزارات السيادة لكونها تقوم بدور مهم في تنشئة الأجيال الجديدة.