قال محمد الاشعري وزير الثقافة والاتصال (الاعلام) المغربي امس في معرض تعليقه على قيام حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» متزعم الائتلاف الحكومي الحالي بتقديم شكوى لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، بشأن تفاعلات قضية المعارض المغربي المهدي بن بركة، ان الحزب حر في ما يريد ويفعل وان من حقه ان يتوجه الى القضاء.
وعندما سئل الاشعري الذي كان يتحدث عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي للحكومة، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية العميل السابق في المخابرات المغربية الذي ادلى بشهادات حول الطريقة التي قتل بها بن بركة، وايضا الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في تلك الشهادات، قال الوزير المغربي «ان المغرب هو دولة الحق والقانون الذي يحمي الجميع».
وتكمن اهمية الشكوى التي تقدم بها «حزب الاتحاد الاشتراكي» في كونها قد تقدم بها وهو موجود في الحكومة، زيادة على كون المهدي بن بركة هو احد الزعماء التاريخيين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج من معطف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وتعود اسباب تقديم الشكوى لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط الى كون جريمة الاختطاف والقتل قد ارتكبت في منطقة تابعة لنفوذ المحكمة، لانها وقعت في مركز المخابرات المغربية الواقع آنذاك بحي «حسان» في الرباط، وفي المعتقل السري «دار المقري» الذي تم تذويب جثة المعارض المغربي وسط حوض من الاسيد يوجد فيه. كما قرر «المكتب السياسي»، الذي يعتبر اعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب، مؤازرة دفاع عائلة بن بركة لتفعيل التحقيق القضائي بفرنسا.
وجاءت هذه التطورات على اثر تصريحات منسوبة الى عميل سابق في المخابرات المغربية اسمه احمد البخاري نشرتها اسبوعية «لوجورنال» المغربية وصحيفة «لوموند» الفرنسية، يقول فيها ان جثة بن بركة اختفت داخل المعتقل السري بالرباط بعد ان تحللت بوضعها داخل حوض مليء بالحامض، وذلك بعد ان تعرض للتعذيب والقتل وتشويه جثته من قبل الجنرال محمد اوفقير وزير الداخلية المغربي آنذاك ومساعده الرائد احمد الدليمي، مباشرة بعد اختطافه في باريس عام 1965.