استغربت مصلحة السجون الاسكوتلندية الضجة التي اثارتها وسائل الاعلام في الايام الاخيرة عن تكاليف قص شعر الليبي المدان بكارثة لوكربي عبد الباسط المقرحي المعتقل في هولندا في انتظار الاستئناف الذي قدمه ضد الحكم. وقالت متحدثة باسم المصلحة لـ«الشرق الأوسط» امس ان سفر الموظفة التي قصت شعر المقرحي الاثنين الماضي «لم يكلف المصلحة ما يستحق كل هذا الجدل».
وتابعت المتحدثة ان الموظفة سافرت الاثنين على متن طائرة مخصصة لنقل حراس لسجن كامب زايست حلوا محل زملائهم الذين انتهت فترة انتدابهم وعادت في اليوم التالي. واوضحت ان هذه اول مرة توفد فيها مصلحة السجون احد موظفيها من اسكوتلندا الى كامب زايست لقص شعر المقرحي، مشيرة الى ان المهمة كان يتولاها أحد موظفي المصلحة المنتدبين الى كامب زايست لكنه عاد قبل فترة الى مقر عمله في اسكوتلندا. وعما اذا كانت المصلحة ستستمر مستقبلا في ايفاد من يقص شعر الليبي من اسكوتلندا، اجابت «سننظر في القضية».
وبسؤالها عن سبب عدم تكليف حلاق من هولندا بالمهمة، اجابت المتحدثة «المقرحي سجين يخضع لحراسة مشددة، وبالتالي ولاعتبارات امنية لا يمكننا المجازفة والسماح بدخول سوى موظفينا المرخصين مكان اعتقاله». وعما اذا كان المقرحي راضيا عن شعره بعد هذه القصة المثيرة للجدل، قالت الموظفة «الافضل ان تسألوه هذا السؤال». وكان وزير العدل الاسكوتلندي جيم والاس قد طلب من مصلحة السجون توضيحا وكشفا بتكاليف سفر الحلاقة، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وحسب المتحدثة باسم المصلحة، فان تدخل الوزير جاء استجابة لتساؤلات اثارها الرأي العام في الصحافة المحلية، نافية ان تكون وزارة العدل مصدر الاعتراض.
وكان ثلاثة قضاة اسكوتلنديين قد أدانوا المقرحي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتفجير طائرة الـ«بان.آم» الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام .1988 وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة، لكنه استأنف ضد الحكم وينظر قاض اسكوتلندي حاليا في المبررات التي قدمها دفاعه. وبرأت نفس المحكمة مواطنا ليبيا ثانيا هو الامين خليفة فحيمة.