قال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية انه لن يكون الدولة رقم 23 في الجامعة العربية، وانه سيكون فقط الامين على تنفيذ قرارات القمة العربية. جاء ذلك في معرض اعلانه مساء اول من امس عن خطته حول اعادة هيكلة الجامعة العربية. وذكر موسى ان عناصر خطته تتضمن اختيار شخصيات عربية ذات مكانة بارزة، كمفوضين ليسوا موظفين سيختارون من شخصيات عربية ذات ثقل اجتماعي للقيام بمهام ومسؤوليات عربية واعادة هيكلة الأمانة العامة لتساند عمل المفوضين واعادة تنظيم العلاقات بين المؤسسات. ويعاون الأمين العام مبعوثون أو متحدثون رسميون للقيام بمهام معينة في مكان وزمان محددين مع اجراء تقييم دوري لظروف عمل المنظمة العربية.
وحدد الأمين العام للجامعة سبعة مجالات لعمل المفوضين بواقع مفوض لكل مجال باستثناء المجالين السياسي والاقتصادي، حيث يحتاجان لأكثر من مفوض. والمجالات السبعة هي المجتمع المدني ويشمل قضايا المرأة والطفل والأسرة وحقوق الانسان والمجال الثاني هو الشؤون الاقتصادية ويهتم بالسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة والاستثمار والنقل والعمال وغيرها، والثالث يتعلق بالثقافة والتعليم وصراع الحضارات ومفوض لعرب المهجر ويعنى بالتنسيق بين الجاليات العربية في الخارج وربط هذه الجاليات في ما بينها، والخامس مفوض لشؤون الاعلام واشار الى أنه تم بالفعل اول من امس تعيين الدكتورة حنان عشراوي متحدثة باسم الجامعة العربية حول القضايا السياسية مع العالم والاسهام في وضع استراتيجية اعلامية عربية، والسادس هو العلاقات السياسية الدولية ويعنى بقضايا التعاون العربي والافريقي مع اوروبا ودول الجوار الجغرافي ونزع السلاح، والمجال الأخير هو القدس حيث تتطلب مفوضا خاصا بها باعتبارها قضية سياسية معقدة وليست قضية اعلامية.
وأكد الأمين العام للجامعة ان هناك دراسة لاستحداث منصب نائب الأمين العام يتم اختياره من بين الأمناء العامين المساعدين للاشراف على أداء الجامعة ومتابعة آلية فض المنازعات، كما سيتم استحداث مناصب يشرف عليها الأمناء العامون المساعدون.