في بوادر ازمة جديدة بين اليمن واريتريا، اتهمت مصادر اريترية مطلعة اليمن بتجاهل توضيح محكمة التحكيم في لاهاي التي حسمت نزاع حنيش حول حقوق الصيد. كما اعربت هذه المصادر عن دهشتها وحيرتها ازاء ما وصفته بتقارير مغلوطة عن احتجاز السلطات الاريترية لـ106 قوارب صيد يمنية مطلع الشهر الحالي. واكدت المصادر ان رسالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاخيرة للرئيس الاريتري اسياس افورقي تضمنت هذه المسألة وطالبت بالافراج عن القوارب. واعربت المصادر عن قلقها من وجود افراد يسعون الى الاساءة الى علاقات البلدين عبر رفع تقارير مغلوطة، ودعت الى ضرورة التأكد من صحة المعلومات حرصا على العلاقات الاخوية بين البلدين.
واوضحت المصادر ان التباين بين البلدين في تفسير حقوق الصيد يرجع الى ان الجانب الاريتري يرى أن حقوق الصيد التقليدي مكفولة للاريتريين واليمنيين في المنطقة التي كانت متنازعا عليها واعطيت لليمن بعد قرار المحكمة لكنها لا تعطي للصيادين اليمنيين حق الصيد في المياه الاقليمية الاريترية وفي جزر دهلك. وقالت المصادر ان محكمة التحكيم رفضت التفسير اليمني واكدت سيادة اريتريا على مياهها الاقليمية.
وقالت المصادر «بالرغم من توضيح المحكمة فان الاخوة اليمنيين مستمرون في تجاهل توضيح المحكمة وما زالوا يفسرون القرار كما يحلو لهم».
في الوقت ذاته تساءلت المصادر عن تقارير صحافية بثتها وكالة الانباء اليمنية الرسمية حول اعتقال صيادين يمنيين، وان واشنطن وراء الموقف الاريتري بسبب فتور بينها وبين صنعاء التي رفضت منحها قاعدة بحرية.
وقالت المصادر الاريترية انها لا تعرف الاسباب التي تقف وراء هذه المعلومات الخاطئة، في الوقت الذي ترى فيه اسمرة أن العلاقات بين البلدين قد عادت الى طبيعتها ومرشحة للرقي والتطور.