وافق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية اذا لم تلتزم باحترام وقف النار. وجاءت الموافقة في اطار التصويت على المساعدات الخارجية الاميركية، التي في نطاقها جاء مشروع القانون المتعلق بمنظمة التحرير، الذي يطلب من الرئيس الاميركي جورج بوش تحديد ما اذا كانت منظمة التحرير قد التزمت بوعودها بشأن وقف العنف.
وفي تعليق لمسؤول في الادارة على الموضوع لـ«الشرق الأوسط» قال: ان هذه الخطوة لا تساعد على نجاح الجهود التي تبذلها اطراف عديدة عربية واوروبية، بالاضافة الى الاميركيين لانهاء العنف في الضفة وغزة وتطبيق توصيات ميتشل تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
وقال المسؤول: ان الجهود الدائرة منذ فترة في الكونغرس والعمل الجاري بالتعاون مع منظمات يهودية اميركية تهدف الى وضع اسم تنظيم حركة «فتح» في قائمة المنظمات الارهابية، وبالتالي منظمة التحرير التي تتهمها بعدم التخلي عن الارهاب.
وتابع المسؤول القول: ان هذا العمل ايضا لا يساعد الجهود الرامية لوقف العنف وتطبيق توصيات ميتشل والعودة لطاولة المفاوضات.
وقال: انه رغم موافقة الكونغرس، او احتمال نجاح الجهود الرامية لاعادة وضع المنظمة في قائمة الارهاب، فان العملية تحتاج الى موافقة من الكونغرس بمجلسيه والى موافقة الرئيس بوش حتى يصبح الموضوع قانونا ملزما.