قضت محكمة النقض المصرية امس بقبول طعن النيابة العامة وأهالي الضحايا في قضية العنف الطائفي المعروفة باسم «الكشح» وقررت المحكمة اعادة محاكمة جميع المتهمين البالغ عددهم 92 متهما امام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات أسيوط.
وكانت خلافات قد نشبت بين المسلمين والمسيحيين في قرية الكشح التي تقع جنوب القاهرة بنحو 450 كيلومترا مما أدى الى مقتل 21 شخصا بينهم عشرون قبطيا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2000، وبعد جلسات تقاض امام محكمة جنايات سوهاج أمرت المحكمة بسجن أربعة متهمين واطلاق 92 متهما وهو ما أثار احتجاجات واسعة في أوساط الأقباط وطعنت النيابة العامة في الحكم معتبرة ان الحكم شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
وفور صدور الحكم عبر الانبا ويصا اسقف البلينا الذي تتبعه قرية الكشح عن ارتياحه لاعادة المحاكمة وقال لـ«الشرق الأوسط» ان اعادة محاكمة المتهمين مجددا اقرار للعدالة واعادة الحق لأصحابه. وكانت الكنيسة المصرية قد ابدت عدم ارتياحها للاحكام المخففة في القضية رغم مقتل 21 شخصا. وقال حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان انهم توقعوا هذا الحكم بقبول الطعن لأن الحكم الأول كانت فيه عيوب كثيرة، واشاد بموقف النيابة العام التي طعنت في الحكم امام النقض.
وفي قضية اخرى، اثارت جدلا، رفضت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية امس الطعن المقدم من أحد المحامين بالتفريق بين الدكتورة نوال السعداوي استاذة الاجتماع بجامعة القاهرة وزوجها الدكتور شريف حتاتة بدعوى انها ادلت بآراء مخالفة للشريعة الاسلامية، وهو ما نفته السعداوي. وقالت المحكمة انها رفضت الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 96 الذي يستوجب رفع الدعوى عن طريق النائب العام.