تخضع انشطة المصارف وعمليات تنقل الأموال داخل البوسنة والهرسك لمراقبة صارمة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) بما فيها اموال الأشخاص والشركات والهيئات الدولية وغير الحكومية العاملة في الجمهورية وذلك لمنع وصول تلك الأموال لجهات تعتبرها واشنطن «معادية».
وأدت عمليات المراقبة حتى الآن الى غلق مصرف زغريباتشكا الكرواتي في ابريل (نيسان) الماضي، بناء على معلومات استخباراتية اميركية تزعم بأن المصرف ضالع في عمليات تهريب الأموال وغسيلها، والتورط في دعم جيش الدفاع الكرواتي الذي يتلقى رواتب مضاعفة، احداها من الفيدرالية البوسنية وأخرى من مصرف «زغريباتشكا»، اضافة الى تورط المصرف في دعم الحكومة السرية للكروات في البوسنة والهرسك.
وتقول المصادر ان مصارف أخرى مدرجة في قائمة المواقع المالية التي ينتظر مداهمتها ومصادرة ملفاتها على غرار مصرف «زغريباتشكا»، إلا ان بعض تلك المصارف شهدت تطورات عدة، من بينها ان مديريها السابقين، أنهوا أعمالهم وسافروا للخارج بأموال كثيرة، ودخلوا في خلافات مع شركائهم، وبالتالي يعتقد انهم أتلفوا الكثير من الأوراق الثبوتية مما يستدعي التمهل والانتظار حتى تكتمل مختلف الأدلة، التي يمكن من خلالها اكمال عناصر الادانة.