كشفت إحصائية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين تسلمت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 35 طلبا لتأسيس جمعيات جديدة وافقت الوزارة على منح الترخيص لعشرين منها، بينما تجري دراسة الطلبات للجمعيات الأخرى، فيما اتضح أن الطلبات المقدمة تضمنت خمسا لجمعيات نسائية وطلبين لجمعيتين ذات طابع سياسي.
ويأتي هذا التدافع لتأسيس الجمعيات في البحرين نتيجة لخطوات الإصلاح السياسي والإداري التي اتخذها أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والتي جعلت من البحرين أشبه ما يكون بخلية نحل يحتدم فيها النشاط السياسي والاجتماعي، خاصة النسائي منه.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» الوكيلة المساعدة للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشيخة هند آل خليفة إن هذا التدافع في تأسيس الجمعيات يأتي نتيجة طبيعية للشعور العام بأجواء الانفتاح التي من الممكن أن تستفيد منها بالتأكيد الجمعيات، حيث تقدمت للوزارة مجموعات مختلفة من المواطنين الذين تربطهم مهن أو توجهات مشتركة بطلبات لترخيص جمعيات جديدة، بعضها بأهداف مهنية والبعض الآخر بأهداف وطنية متعددة الاتجاهات، كما أن بعض الطلبات أشارت إلى أهداف قومية لدى الجمعيات المطلوب ترخيصها.
وفي خضم هذا التطور الجديد كشفت الطلبات لتأسيس الجمعيات عن تبلور مشروعات لجمعيات ذات طابع سياسي يرى أصحابها فيها بديلا للأحزاب السياسية التي يحظر القانون تأسيسها، كما كشفت تلك الطلبات عن صراعات جديدة داخل المجموعات المنتمية لمهنة معينة أو اتجاه معين، مما ينبئ بتعددية واسعة في مجال العمل الوطني البحريني في المستقبل.