ترتب الحكومة المصرية لاحالة مشروع قانون العمل الموحد الجديد المثير للجدل إلى البرلمان خلال الاجازة البرلمانية لاجراء مناقشات موسعة حوله قبل بدء الدورة الجديدة.
ويقر مشروع القانون ولأول مرة منذ قيام الثورة عام 1952 بتنظيم حق الاضراب مع وضع الضوابط بحيث يقتصر على التعبير عن مصالح العمال ومطالبهم من دون أن تطال أهدافاً سياسية.
ويتجه المشروع إلى تقييد حق الاضراب بفترة زمنية لا يجوز تجاوزها، وهو ما يتعارض مع توجهات قوى معارضة داخل البرلمان.
ومن بين الأوجه الخلافية بين هذه القوى اتجاه الحكومة نحو وضع المنشآت ذات النشاط الحيوي تحت دائرة حظر الاضراب العمالي فيها واناطة رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تحديد هذه المنشآت.
كما ينص مشروع القانون على تنظيم عمل الأجانب في مصر.
ويقضي مشروع القانون أيضاً بوضع حد أدنى للأجور يتناسب ومستويات الأسعار السائدة، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى كل ثلاث سنوات، وفي هذا النطاق يتم تشكيل مجلس أعلى للأجور.