في سابقة هي الأولى من نوعها ألزمت نيابة مكافحة «الثراء الحرام والمشبوه» في الخرطوم الشركة السودانية للهاتف النقال (موبيتل) باعادة ما حصلته من اثنين من عملائها احدهما قانوني والآخر مسؤول سابق، على مدى عام كامل. واعتبرت نيابة ادارة مكافحة الثراء الحرام ان ما تحصله الشركة من اموال بحساب الدقيقة بدلا من الثواني يندرج في اطار الثراء الحرام والمشبوه الذي يوجب التحلل منه.
وكان رئيس ادارة مكافحة الثراء الحرام قد وجه بفتح تحقيق حول الرسوم التي تفرضها الشركة على مشتركيها في اعقاب الشكوى المقدمة من القانوني والمسؤول السابق.
وطالبت نيابة مكافحة «الثراء الحرام والمشبوه» الشركة السودانية للهاتف النقال بدفع مبلغ يتجاوز ملياري جنيه (حوالي 777 ألف دولار) على سبيل التحلل من الثراء الحرام. وكان المواطنان قد تقدما بشكوى من قيام الشركة بحساب اية ثانية في المحادثات على انها دقيقة كاملة وتتحصل قيمتها كما ورد في الشكوى دون وجه حق بدلا من القيام بتجميع الثواني وتحويلها الى دقائق، آخر كل شهر، ومحاسبة المشتركين على هذا الاساس. وأضافت الشكوى ان الشركة حصلت على كسب غير مشروع في نفس الوقت وقصدت تسبيب خسارة للشاكيين وعموم المشتركين مما يعد اثراء بطريق غير مشروع تجني الشركة بسببه ما قد يصل الى مليارات الجنيهات.
وذكر الشاكيان انهما يدفعان ضريبة قدرها 10% من مجموع تكاليف الدقائق التي تأخذها الشركة من دون وجه حق وهذا ينطبق على جميع المشتركين. كما يدفعان 10% ضريبة لرسوم الاشتراك البالغة 30.000 جنيه رغم خلو العقد من هذا البند وخلو القانون من بند يلزم المشترك بدفع ضريبة الدخل نيابة عن الشركة للحكومة مما يعد ضربا من اكل اموال الناس بالباطل.
وذكر الشاكيان ان الشركة نصبت نفسها محكمة توقع الغرامة على كل مشترك يتأخر في سداد الفاتورة بعد اليوم الخامس عشر من الشهر بدعوى تكلفة ادخال الهاتف في الشبكة. وقالا ان هذه التكلفة لا يسندها العقل، واشارا الى ان عقد الاذعان الموقع بين الشركة والمشترك يخلو من ذكر دفع ما تطالب به الشركة عند طلب فاتورة مفصلة حيث ان دفع الاشتراك الشهري يكفل طلب الفاتورة من دون مقابل.
وقال عبد الرحمن الطيب علي وكيل اول نيابة مكافحة الثراء الحرام ان المال المشبوه هو الذي يطرأ على شخص بطريقة مشبوهة ويعجز عن اثباته وهذا ما حدث في قضية موبيتل حيث انها امام خيارين اما التحلل من هذا المال الذي عجزت عن اثباته او تقديمهما للمحاكمة. وقال الدكتور محمود الشعراني المحامي وهو احد الشاكيين ان الحكم الذي تحقق لهما باسترداد قيمة جميع الثواني المجبورة في المحادثات لفترة اشتراكهما في الهاتف منذ العام الماضي يمكن ان يتحقق لجميع المشتركين اذا ما تقدموا للمطالبة باسترداد هذه المبالغ.