قال عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي وأمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن حزبه أراد من خلال الشكوى التي تقدم بها إلى القضاء في قضية اختطاف واغتيال المعارض المغربي السابق المهدي بن بركة أن «يؤكد بأن ملف اختطاف واغتيال بن بركة لا يمكن أن يطبق عليه أي تقادم ولا يمكن أن يخضع للطي»، ووصف القضية بأنها «إجرام سياسي لدول متعددة ضلعت فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» في إشارة إلى فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوسفي مساء أول من أمس بالرباط اثناء افتتاح اجتماع اللجنة الادارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ولوحظ أن صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم الحزب بدأت أمس نشر تفاصيل مذكرات ضابط المخابرات المغربي السابق احمد البخاري.
الى ذلك، وصف اليوسفي الخلافات بين أجنحة الحزب بـ«القضايا التنظيمية الجزئية»، داعيا المنسحبين من المؤتمر السادس للحزب الى اعتبار مكانتهم محفوظة داخل الحزب إلى جانب رفاق دربهم. وأشار اليوسفي الى ان «الانتقال الديمقراطي هو تحول لا يقاس بالإجراءات الظرفية والموسمية، بقدر ما يقاس بمدى عمقه التاريخي والبنيوي». وأضاف «نحن واثقون بأن وقت وضع الحصيلة بين أيدي المواطنين سيكون كذلك وقت تقييم لدور كل فاعل سياسي واقتصادي واجتماعي خلال هذه الحقبة التاريخية، وإن ساعة الحقيقة ستدق بالنسبة للجميع، حيث سيتضح للعيان مدى قدرة النظام السياسي المغربي بكل مكوناته على التطور النوعي في انتقاله الديمقراطي وفتح صفحة جديدة مؤسسة لتقدم جديد في مجال بناء دولة الحق والقانون وإشراك المواطنين في الحياة السياسية».
وتابع ان التغيير المنشود بالنسبة لحزبه بمعية حلفائه هو ذلك الذي سيتم «تحقيقه في إطار المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا والتي باسمها ساهمنا بالقسط الذي سيقدره التاريخ لا محالة في فتح الصفحة الجديدة التي أدت إلى توسيع فضاء الحريات والاصلاحات السياسية في جو من الانتصارات المتنامية للشعب المغربي».