أعلن رئيس البرلمان الايراني مهدي كروبي امس ان مراسم تنصيب محمد خاتمي رئيساً لمرحلة ثانية ستجري غداً، لكن هذا الاعلان لم يشر الى أي حل للأزمة الدستورية التي نشبت بعد رفض محمود هاشمي شاهرودي رئيس السلطة القضائية اقتراحاً من كروبي بتشكيل هيئة مشتركة من البرلمانيين ومجلس صيانة الدستور لحل مشكلة ترشيح اثنين من الحقوقيين لعضوية مجلس صيانة الدستور.
وكان البرلمان الايراني قد رفض منح مرشحي رئيس السلطة القضائية الثقة في جلسته الطارئة مساء اول من امس بعد ان انتهت الجلسة الصباحية للبرلمان بحصول احد المرشحين فقط على موافقة النواب وثقتهم. ووفقاً للدستور الايراني، فان مرشد الثورة علي خامنئي يعين الفقهاء الستة الأعضاء في مجلس صيانة الدستور بينما ينتخب البرلمان ستة حقوقيين لعضوية المجلس من بين الذين يرشحهم رئيس السلطة القضائية. ورغم ان كروبي أعلن في نهاية جلسة مساء امس ان مراسيم القسم للرئيس خاتمي سيعقد الأحد المقبل، غير ان مرشد الثورة خامنئي أمر بتأجيل المراسم، وهو ما يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون البرلمان وخروجاً على بنود الدستور الذي لا يسمح للمرشد بالتدخل في القضايا التي تخص البرلمان. وكان خامنئي قد بعث برسالة الى هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، دعا فيها المجمع لابداء رأيه في الخلاف الناشب بين السلطة القضائية والبرلمان.
وبناء على مصدر قريب من الهيئة الرئاسية في البرلمان، فان كروبي مستاء جداً من موقف رئيس السلطة القضائية.
وعملت «الشرق الأوسط» أن الرئيس خاتمي دعا انصاره في البرلمان لتجنب المواجهة مع المرشد، والسعي لاحتواء الأزمة لأن استمراريتها الأزمة ستمنع اجراء مراسم القسم وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أحد النواب الاصلاحيين ان خامنئي أراد تذكير النواب بأنه لو رفضوا الوزراء الذين يمثلون الولي الفقيه في الحكومة المقبلة، مثل كمال خرازي وزير الخارجية، فانه سيتدخل مرة أخرى، ربما لحل البرلمان رغم ان الدستور لا يعطيه الحق في ذلك. وأشار النائب الى ان خاتمي كان من المفترض ان يعقد اجتماعاً الليلة الماضية مع خامنئي لبحث الأزمة.