خفض البنك المركزي المصري امس قيمة الجنيه المصري باعلان سعر جديد للدولار الأميركي في السوق المصرفية يبلغ 415 قرشاً مع اتاحة هامش حركة يبلغ 3% صعوداً وهبوطاً.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد قد ترأس اجتماعاً مساء اول من امس للمجموعة الوزارية الاقتصادية وقيادات البنوك، تم خلاله اقرار السعر الجديد للدولار والضوابط الجديدة لسوق الصرف. وبموجب هذا القرار، فان الجنيه المصري يكون قد انخفض بنسبة 6 في المائة حيث ان السعر السابق للدولار كان بحدود 395 قرشاً قبل التخفيض.
وتأتي الاجراءات الجديدة في اطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على سوق الصرف، ووقف تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وأشار مسؤول حكومي الى ان الضوابط الجديدة تتضمن عقوبات صارمة على المخالفين من شركات الصرافة، التي امتنعت في الآونة الأخيرة عن بيع الدولار للجمهور، مما أدى الى خلق سوق سوداء اوصلت سعر الدولار الى 420 قرشاً. وأشار المصدر الى ان البنك المركزي المصري سيقوم بضخ نحو ملياري دولار في الأسواق خلال الشهرين القادمين حتى يتم القضاء نهائياً على كافة الأزمات، الحالية والطارئة، وحتى تتمكن شركات الصرافة والبنك من تغطية الطلبات الاستيرادية.
ولمح الى ان احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشدة خلال العام المالي الأخير ليصل الى 14 مليار دولار يضاف اليها مليار ونصف المليار جنيه، قيمة سندات الخزانة، التي طرحتها الحكومة مؤخراً والتي تعادل نحو 400 ألف دولار.
وتعد الاجراءات الجديدة الثالثة من نوعها خلال شهرين، حين اضطر البنك المركزي الى التدخل اكثر من مرة لاعادة الانضباط الى السوق المصرفية، إلا ان كل هذه الاجراءات لا تحظى بقبول شركات الصرافة التي تصر على تحرير سعر الدولار وضخ اموال من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي اذا ما واجهت الحكومة ازمة تمويل للعمليات الاستيرادية.