فاجأ رئيس حزب العمل المصري المعارض المجمد، ومؤسسه ابراهيم شكري، الدوائر السياسية الرسمية والمستقلة باصدار قرار مفاجئ بفصل 11 عضوا من قيادات الحزب الاسلامية، وعلى رأسهم الأمين العام مجدي أحمد حسين، وزوجته نجلاء القليوبي (أمينة المرأة بالحزب)، بعد ايام قليلة من اقالة حسين من رئاسة تحرير صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب، وتعيين رئيس تحريرها الاسبق حامد زيدان المعروف بتوجهه التقدمي محله.
ومن بين الذين اطاح بهم شكري مساعدا الامين العام عبد الحميد بركات ومجدي قرقر، وعضو المكتب السياسي محفوظ عزام، وأمين التنظيم محمد السخاوي ونائب رئيس تحرير «الشعب» طلعت رميح، ورضا البيطار.
ووصف حسين لـ«الشرق الأوسط» قرار شكري بأنه «اشبه بانقلاب عسكري موال للحكومة وسيطر عليه الأمن، على حساب الحزب، بما يخالف الديمقراطية والشرعية». واضاف: «انه يأتي ضمن صفقة بدأت منذ تأييد شكري لنقيب الصحافيين ابراهيم نافع خلال الانتخابات الاخيرة في مواجهته».
وقال ان قرار شكري «قرار فردي يأتي في سلسلة قرارات اخرى اتخذها، لا تعبر عن الشرعية، وانما يعتمد على مساندة الحكومة، اذ تخلى عن افكار حزبه ومبادئه، ولا علاقة له بقواعد الحزب ومؤسساته». وقال ان الحزب وشرعيته معه، وان من يسيطرون على مقر الحزب الآن هم مفصولون من الحزب وليس لهم أي شرعية أو قانونية.
وتوعد باتخاذ الاجراءات المناسبة لمقابلة هذا الموقف، ولم يستبعد اللجوء الى القضاء أولا لاتخاذ قرار باقالة رئيس الحزب وتعيين آخر من خلال اللجنة التنفيذية، غير انه عاد ليقول «نحن ندرس الآن جميع الاحتمالات».
وفي المقابل نفى عضو المكتب السياسي للحزب طلعت مسلم، الذي أنابه شكري بتوقيع قرار الفصل لوجوده خارج القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «ان يكون القرار قد جاء بناء على ابرام صفقة مع الحكومة المصرية لاعادة الحزب من قرار تجميده»، وقال «هذا اعتقاد غير صحيح، اذ لم تجر اتصالات بين رئيس الحزب، واية اطراف حكومية خلال الايام الماضية، وان القرار تنظيمي لم يخالف اللوائح الحزبية في شكله أو مضمونه».