فشل امس الاضراب العام والاعتصام الذي دعا اليه قائد الجيش اللبناني السابق ميشال عون المقيم في باريس واستجابت له «القوات اللبنانية» المحظورة، تحت وطأة الانتشار الامني والعسكري لاكثر من الفي جندي من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
وعاشت مناطق شرق بيروت وبعض مناطق جبل لبنان التي كان متوقعاً ان تكون مسرحاً للاعتصامات والاضراب، يوماً عادياً فتحت فيه المحلات التجارية ابوابها، في حين تحدث «التيار الوطني الحر» (تيار عون) عن «ضغوط امنية مورست على اصحاب هذه المحلات ليل اول من امس لثنيهم عن الاقفال». ولم يكتب النجاح للاعتصام الذي كان مقرراً امام المحكمة العسكرية اثناء محاكمة عدد من موقوفي «التيار» و«القوات» بعد ان استوعب رئيس المحكمة العميد عصام حبيقة الامر وسمح للاهالي بدخول قاعة المحكمة تفادياً لاي تصادم بينهم وبين القوى الامنية المنتشرة في الخارج.
وبينما شهد الوضع الامني استقراراً تاماً، مضى الوضع السياسي الى مزيد من الانفراج بعد قرار مجلس الوزراء، الذي اكد سلطته كمشرف على اعمال الاجهزة الامنية، الامر الذي خفّف من حدّة ردود الفعل ونفّس الاحتقان السياسي. ولكن استمرت امس مطالبات قوى سياسية وحزبية باطلاق جميع الموقوفين محذرة من التعرض للحريات العامة.
اما على الصعيد القضائي، فقد تسلّم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من مديرية الاستخبارات في الجيش دفعة جديدة من الموقوفين انتهت التحقيقات الاولية معهم فقرر اطلاق من ينبغي اطلاقه، واحال البقية الى المراجع القضائية والمحاكم المختصة. كما شهدت المحكمة العسكرية جلسة محاكمة قضت في نهايتها باعلان براءة محامٍ اوقف قبل ثلاثة ايام، بينما حكمت بالسجن اسبوعاً على اثنين آخرين بتهمة مقاومة رجال الامن بالعنف والشدة.