اوقف في لبنان امس توقيف احد مراسلي تلفزيون «ام. بي. سي» في بيروت انطوان باسيل حيث كشف المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لـ «الشرق الاوسط» انه اصدر استنابة للاجهزة الامنية لاحضار باسيل والتحقيق معه في شأن شبهات توافرت عن علاقته بالمستشار السياسي لقائد «القوات اللبنانية» المحظورة الدكتور توفيق الهندي المحتجز منذ عشرة ايام في وزارة الدفاع بتهمة الاتصال بمسؤول اسرائيلي في باريس.
واوضح عضوم ان باسيل اصبح محتجزاً على ذمة التحقيق الى حين جلاء الملابسات وتوضيح المعلومات المتوافرة عن علاقته بالهندي والاتصال بالاسرائيليين، وان القرار باطلاق سراحه او احالته امام القضاء هو رهن بنتائج التحقيق.
من جهة ثانية دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط حكومة الرئيس رفيق الحريري الى محاسبة المسؤولين عن الاجهزة الامنية والمسؤولين عن القضاء والاقتصاص منهم في ضوء التوقيفات التي حصلت في بيروت الاسبوع الماضي، والا تصبح «ساقطة بحكم الزمن».
وقال جنبلاط في «المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات والديمقراطية في لبنان» الذي انعقد عصر امس في بيروت متزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية «ان معركة الحريات هي فوق كل اعتبار وفوق الطائفية والمذهبية». ونادى بوضع قانون انتخابي جديد «يعتمد الدائرة الفردية ويمنع المحادل التي تحول دون وصول الفقراء الى مجلس النواب».
وقد خلص المؤتمر، الذي حضره حوالي الف شخص، وغابت عن مداخلاته اي اشارة سلبية او ايجابية الى سورية ودورها في لبنان، الى بيان عاهد المؤتمرون فيه على العمل معاً من اجل الافراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين بسبب آرائهم وافكارهم السياسية ومحاكمة المسؤولين عن التجاوزات التي ارتكبتها عناصر الاجهزة الامنية ومناشدة القضاة الدفاع عن استقلالية القضاء ومطالبة مجلس الوزراء بالاشراف على كل الاجهزة العسكرية والامنية وعدم زج الجيش في العمل السياسي.