قرر الديوان الاعلى للقضاء في ايران الذي يسيطر عليه المحافظون امس نقض الاحكام الصادرة بحق مسؤولي وزارة الاستخبارات الذين ادينوا في اطار قضية مسلسل اغتيال الكتاب والمثقفين عام 1998، داعيا الى اعادة محاكمتهم بدعوى ان التحقيقات في القضية لم تكن سليمة. واثار القرار استياء اسر الضحايا ومخاوفها من تخفيف الاحكام، فيما يقدم الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي اليوم الى البرلمان في اقتراع ثقة اعضاء حكومته الجديدة وبرنامجها وسط اجواء يسودها التوتر.
وكانت منظمة القضاء العسكري قد قضت بالاعدام لثلاثة من المتهمين الرئيسيين في قضية الاغتيالات التي طالت زعيم حزب الشعب داريوش فروهر وزوجته بروانه واربعة من الكتاب والمثقفين. وقال احد اقارب داريوش فروهر ان قرار النقض ليس الا اجراء هدفه الغاء احكام الاعدام الصادرة في القضية وخفض مدة العقوبة لبقية المتهمين.