القت الحكومة الاميركية بثقلها لدعم شركة «موتورولا» في قضية مطالبتها بديون قيمتها مليارا دولار بذمة احدى الشركات التركية العاملة في خدمة الهواتف النقالة، وفي حال اخفاق الشركة التركية في تسديد تلك الديون فقد تتعرض مصداقية تركيا دوليا الى موقف لا يساعدها في الحصول على القروض الدولية التي تسعى لتوظيفها لحل ازمتها المالية المستفحلة.
وذكر مصدر رسمي ان الحكومة الاميركية اتصلت بنظيرتها التركية بشأن تسديد دفعة ديون مستحقة في شهر ابريل (نيسان) الماضي كانت شركة «تيليسيم» التركية، وهي ثاني اكبر شركة هواتف نقالة في البلاد، قد اخفقت في تسديد قيمتها البالغة 728 مليون دولار، وهي أصلا جزء من قرض بقيمة ملياري دولار اميركي.
وكانت شركة «تيليسيم» قد اخفقت في تسديد القرض بسبب الانهيار في قيمة الليرة التركية والذي شمل كل نواحي البلاد الاقتصادية الى حوالي نصف قيمتها مما جعل من المتعذر تسديد قيمة الدفعة، وعملت شركة «موتورولا» على تمديد القرض الى سنة اخرى لتمكين الشركة التركية من شراء الاجهزة الحديثة التي تولت «موتورولا» تسويقها لشركة «تيليسيم».
وتثير قضية اخفاق شركة «تيليسيم» في الالتزام بجدول التسديد، المخاوف المحلية من احتمال عزوف الشركات الاجنبية من تجديد وتمديد عقود القروض البالغة عدة مليارات من الدولارات للشركات التركية بسبب استمرار الحالة الاقتصادية الراهنة.