منح البرلمان الايراني امس ثقته للوزراء الـ 20 في حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الجديدة متجاوزا بذلك اعتراضات النواب الاصلاحيين على عدد من الوزراء المحسوبين على «مرشد الثورة» ـ وزير الخارجية كمال خرازي ووزير الدفاع الاميرال علي شمخاني ـ وعلى الرئيس السابق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني مثل وزير التجارة محمد شريعة مداري ووزير النفط بيجن نامدار زنكنه. وعلمت «الشرق الأوسط» ان خاتمي ارسل رسالة شفهية الى رؤساء الكتل النيابية الاصلاحية اول من امس دعاهم فيها مجددا للاستعجال في منح الثقة لجميع الوزراء. واشار الى ان الوزراء، بمن فيهم خرازي وشمخاني وشريعة مداري وزنكنة، قد وقعوا على ميثاق شرف يلزمهم بانتهاج سياسات خاتمي واتباع برامجه. ووفقا لمصدر قريب من الرئاسة فان خاتمي حذر الوزراء من اي خرق لهذا الميثاق وان من يخرج عنه سيكون مصيره الاقالة. وكان الرئيس خاتمي قد عقد في الفترة ما بين اعلان اسماء المرشحين وجلسات اقتراع الثقة في البرلمان اجتماعات عدة مع رؤساء الكتل الاصلاحية سعى خلالها لشرح ملابسات واسباب خضوعه لضغوط المرشد الاعلى وبعض اركان النظام. وحسب نائب اصلاحي، اوضح خاتمي للنواب ان رفضهم ترشيح شخص مثل خرازي قد يؤدي الى حل البرلمان من قبل المرشد الاعلى رغم ان الدستور لا يخوله ذلك. وحصل خرازي على اصوات 201 نائب من مجموع 268 نائبا حضروا جلسة امس وكان ترتيبه خامسا. وجاء في المرتبة الاولى من حيث عدد الاصوات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الجديد صفدر حسين ( 221 صوتا) يليه وزير الاستخبارات علي يونسي (219 صوتا) ثم وزير التجارة محمد شريعة مداري (205 اصوات) فوزير الداخلية موسى لاري ( 203 اصوات).