أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الاسلامي للتنمية، والمكلف بإدارة صندوقي انتفاضة القدس والاقصى، أن الدول العربية الـ 12 المانحة سددت أكثر من 80 في المائة من المبلغ المستهدف لأموال الصندوقين والبالغ 693 مليون دولار.
وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن رصيد صندوق القدس 107.643 مليون دولار ورصيد صندوق الاقصى 430.572 مليون دولار ليصبح الاجمالي 538.214 مليون دولار من إجمالي المبلغ المستهدف، وهو 693 مليون دولار، أي أن المبلغ المتبقي حاليا من التعهدات لا يشكل سوى 22 في المائة من إجمالي المبلغ المستهدف. واشار الى ان 7 دول من أصل 12 دولة سددت إجمالي تعهداتها، وهي سورية (7 ملايين دولار)، والجزائر (30 مليون دولار)، والكويت (150 مليون دولار)، والاردن (مليونا دولار)، والبحرين (3 ملايين دولار)، وقطر (50 مليون دولار)، وعمان (10 ملايين دولار)، فيما يتبقى لخمسة دول، هي: السعودية (40 مليون دولار من إجمالي 240 مليون دولار)، ومصر (20 مليون دولار من إجمالي 30 مليون دولار)، الامارات (92 مليون دولار من إجمالي 150 مليون دولار)، واليمن (مليونا دولار من إجمالي 10 ملايين دولار)، والسودان (500 ألف دولار من إجمالي نفس المبلغ).
وحول اسباب الجدل الذي تفجر بين بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية وبين البنك، بشأن تأخير صرف أموال الصندوقين، قال محمد علي «ليست لدينا سلطة صرف الاموال، فقد حدد قرار قمة القاهرة مهمة البنك ومسؤوليته. «وهي وضع آليات وقواعد لتسيير هذين الصندوقين»، وعاد ليقول «نحن جهة فنية مكلفة بالقواعد والاسس الفنية». وأضاف «إذا ما وجدت وجهات نظر في كيفية عمل الصندوقين واهدافهما، فليست من اختصاصنا، وشيء طبيعي وجود اختلاف وجهات النظر بالنسبة للاهداف والاغراض». وشدد على أن قرار قمة القاهرة انشاء الصندوقين لم يكن يتضمن تقديم قروض إلى السلطة الفلسطينية. وقال «أوجدت قمة القاهرة لجنة متابعة لتنفيذ القرارات، وهي مشكّلة من وزراء الخارجية، فحينما أوقفت السلطات الاسرائيلية دفع استحقاقات السلطة، قررت لجنة المتابعة تقديم قروض إليها من صندوق الاقصى لدعمها».