اصدرت محكمة سودانية امس احكاما متفاوتة بالسجن على مواطن تونسي واربعة من السودانيين بعد ادانتهم بالتجسس والتخابر والتزوير. وقضت محكمة جنايات شمال الخرطوم بالسجن 15 عاما على المواطن التونسي علي بن مصطفى بن حامد والغرامة 500 الف دينار سوداني (ألفا دولار) وطالبت بترحيله عن السودان بعد قضاء فترة العقوبة.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 اعوام على المتهم الثاني محمد احمد البدري وخمسة اعوام على الثالث شيبون سليمان وعامين على الرابع علي الزين والغرامة 5 آلاف دينار ولمدة عام على الخامس عبد الله سليمان والغرامة 2500 دينار، وجميعهم سودانيون. وكانت السلطات قد اعتقلت هذه المجموعة في يوليو (تموز) الماضي، وقالت «ان التونسي كان يزود المخابرات التونسية بمعلومات كاذبة عن نشاطات تونسيين معارضين في الخرطوم، الى جانب نشاطات عرب آخرين، وان هذه المعلومات كانت تأخذ طريقها الى اجهزة مخابرات اخرى وترتبت عليها مواقف معادية للسودان». وقالت السلطات ايضا «انه في سبيل اكساب معلوماته المصداقية زور اوراقا تحمل اسم القوات المسلحة السودانية ومؤسسات اخرى، وان السودانيين عاونوه في تزوير الاختام وطبع الاوراق وانهم تقاضوا مقابل ذلك بعض الاموال».
وتقول السلطات ان التونسي دخل البلاد عام 93 بصفة تاجر وجاب انحاء السودان المختلفة خاصة مناطق التجمعات الدينية. وفي اعقاب اعتقاله غادر السفير التونسي البلاد، مشيرا الى ان مدة عمله في الخرطوم قد انتهت رغم انه لم يكن قد اكمل المدة المقررة. وكانت السلطات السودانية قد اكدت ان الحكومة التونسية لا علاقة لها بنشاطات هذا المواطن وان ما قام به كان بمبادرة منه.