أعطت وزارة العدل العراقية الحق للمرأة في طلب التفريق من زوجها المقيم في خارج العراق، بعد مضي ثلاث سنوات على مغادرته. كما أعطت للزوجة حق طلب التفريق من زوجها المقيم في الخارج بسبب تبعية جنسيته الى دولة عربية أو اجنبية. وكذلك حق التفريق من زوجها (المفقود) اذا مضى على فقدانه زمن يزيد على أربع سنوات.
من جهة أخرى، أعطت الوزارة الحق للدوائر المعنية بحجز وبيع عقار الكفيل للموظف الذي ينتسب اليها، لتحصيل الكفالة، وتعويض مبلغها، حتى لو كان العقار دار سكن. وكانت القوانين العراقية السارية لا تجيز حجز دار السكن، لأي سبب كان.