قبل 24 ساعة فقط من اصدار المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي غداً الاثنين والذي يحدد مصير نواب البرلمان المصري المزدوجي الجنسية من خلال الحكم الذي سيصدر غدا ضد رامي لكح النائب المستقل، اتجهت التفسيرات القانونية اتجاها مفاجئا قد يؤدي الى التعجيل باسقاط عضوية هؤلاء النواب من دون انتظار انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة ومن دون حاجة الى توافر نصاب قانوني من نواب البرلمان ليصوتوا لصالح قرار اسقاط العضوية لتكون أول سابقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية يصدر فيها قرار اداري باسقاط العضوية عن طريق رئيس البرلمان.
وقالت مصادر قانونية رفيعة المستوى ان مصير هؤلاء النواب سوف يتحدد وبصفة نهائية خلال الـ24 ساعة القادمة، مضيفة ان اصدار المحكمة الادارية العليا قرارا ببطلان الترشيح لمزدوجي الجنسية وليس ببطلان العضوية فقط، يعني انعدام العضوية لمزدوجي الجنسية وليس بطلانها، وهناك فارق كبير بين التفسيرين القانونيين، فالانعدام يعني كأن شيئا لم يكن، ولا يحتاج الى قرار من البرلمان باسقاط العضوية، ولكنه يصدر قرارا بانعدام صحة ودستورية ترشيح مزدوجي الجنسية، ويعود الوضع الى ما كان عليه قبل ترشيحهم لعضوية البرلمان من الأساس وليس من لحظة ادائهم اليمين، وهو ما يتوجب تنفيذه الفوري وابعاد هؤلاء النواب.
ورجحت هذه المصادر وجوب التنفيذ الفوري، وقالت انه اذا كان الحكم الذي سيصدر ضد نائب واحد وليس ضد كل النواب المزدوجي الجنسية ومنهم النائب «الالماني» والنائب «الاميركي» وكلاهما عن محافظة الدقهلية، فان تساوي المراكز القانونية لهؤلاء النواب يعني وجوب سريان هذا الحكم على الجميع بانعدام عضويتهم، وهنا يتم سحب بطاقات العضوية منهم على الفور، وفقدانهم جميع مقومات العضوية بما في ذلك الحصانة البرلمانية.