قال رئيس الوزراء التونسي السابق محمد مزالي الذي غادر بلاده عام 1986 انه فقير يعيش على مساعدات أصدقاء عرب وخليجيين. وأكد مزالي امس من منفاه في فرنسا لـ«الشرق الاوسط» ان اتهامه بسرقة اموال طائلة خلال فترة رئاسته للحكومة التونسية قبل اعفائه من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1986 افتراء وكذب، اذ أن خروجه من تونس كان فقط لتجنب تنفيذ حكم بالاعدام بالشنق أمر به الرئيس التونسي الراحل بعد ان «اوعز اليه ان مزالي يحضر لازاحته». كما رفض مزالي ان يعلق على علاقته بعقيلة الرئيس الراحل بورقيبة مستخدما المثل المغاربي المعروف ان «كل شاة تعلق من رجلها». وفي هذا الصدد، شدد مزالي على انه يرفض العودة الى تونس حتى وان اصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في حقه عفوا رئاسيا، لأنه ينتظر ان يقوم القضاء التونسي بتبرئته بعد «تنظيف ساحته من وصمة العار الملصقة به»، وذلك باسقاط الأحكام التي اصدرها في حقه غيابيا قبل 15 عاما. ويتوقع ان يحدث ذلك، بعد طلب الطعن الذي تقدم به الاسبوع الماضي محاميه في تونس، اذ من المنتظر ان تتحول قضيته كما يطالب به من محكمة الجنايات (الحق العام) الى محكمة امن الدولة المخولة دستوريا بالنظر في القضايا المتعلقة بتهم موجهة لمسؤولين سامين في جهاز الدولة. وقال مزالي «انني اول عضو في حكومة تونسية احاكم غيابيا من قبل محكمة حق عام كأي مجرم او تاجر مخدرات، ولذا فإن موقفي لم يتغير منذ 15 عاما، اذ كنت وما زلت اطالب بالغاء الحكم نظرا لعدم الاختصاص، وفي حالة الاستجابة لهذه الرغبة الملحة، تصبح تلك المحاكمة وكأنها لم تكن، اي بلغة السياسة والاخلاق سأعتبر ذلك ردا للاعتبار لأنني اعتبر نفسي بريئا، لكن هذا لا يعني انني لم أخطئ ، غير انهم لم يحاكموني من اجل اخطاء سياسية ارتكبتها، وانما لأمور لا مجال لذكرها هنا». وتوقع مزالي، انه في حالة صدق النية بشأن عودته الى وطنه، ألا يستغرق الطعن الذي تقدم به محاميه وقتا طويلا لرؤية ثماره، بعد افتتاح السنة القضائية في منتصف سبتمبر (ايلول ) المقبل.