شهدت اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون المالية والادارية في الجامعة العربية، التي انتهت امس بالقاهرة، خلافات حادة بين الدول الاعضاء حول ميزانية الجامعة تهدد بعرقلة مشروع امينها العام عمرو موسى لاصلاحها. وعلمت «الشرق الأوسط» ان مشروع موسى الخاص بمضاعفة موازنة الامانة العامة لعام 2002 بنسبة 100 في المائة قوبل بمعارضة الدول الاعضاء.
وكان موسى قد اقترح زيادة الموازنة الى 54 مليون دولار من 27 مليون دولار، ولكن، حسب مصادر مقربة من اجتماعات اللجنة، وافقت الدول الاعضاء على زيادة بنسبة 23 في المائة فقط (اي الى اكثر من 30 مليون دولار بقليل). وكان موسى يسعى لزيادة موازنة الجامعة لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة وتفعيل العمل العربي المشترك من خلال الجامعة ومنظماتها المتخصصة، وذلك بعد حصوله على موافقة وتأييد معظم قادة الدول العربية على مشروعه الاصلاحي.
وتحفظت بعض الدول العربية على نسب مساهماتها في موازنة الجامعة، اذ اعترضت البحرين على حصتها البالغة 2 في المائة واكدت انها ستسدد 1 في المائة فقط، واتخذت نفس الموقف كل من سلطنة عمان واليمن وقطر ولبنان. كما تحفظت الجزائر على حصتها البالغة 8 في المائة، وقالت انها ستكتفي بسداد 5.8 في المائة، فيما اعلن المغرب انه لن يسدد سوى 2.5 في المائة بدلا من 5 في المائة، وابلغت ليبيا انها سوف تكتفي بسداد 10.7 في المائة بدلا من 11 في المائة. واعلن العراق اعتذاره عن عدم قدرته على تسديد أية التزامات مالية تترتب عليه في موازنة الجامعة لعام 2002 أو المتأخرات البالغة 43.7 مليون دولار من السنوات السابقة بسبب الحصار وتجميد ارصدته في عدد من الدول ومنها دول عربية.