ما زال الجدل محتدما بين أعضاء لجنة قوانين تدرس تعديل الدستور منذ السبت الماضي في فومبوني بجزيرة موهيلي التابعة لأرخبيل جزر القمر، حول تسمية الدولة المقبلة للجزر، العضو بالجامعة العربية، اذ يفضل وفد جزيرة أنجوان الانفصالية اسم «اتحاد دول جزر القمر» بدلا من «اتحاد جزر القمر» التي تفضلها بقية الأحزاب الأخرى.
ويختلف أعضاء اللجنة على نقطة ثانية هي طريقة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، اذ تعرب غالبية الوفود عن تأييدها لانتخابه عبر الاقتراع العام المباشر، بينما يدعم ممثلو «أنجوان» خيار الرئاسة الجماعية «الدورية» وفق اقتراح وارد في مسودة الدستور التي يجري بحثها الآن، أي اختياره من داخل قيادة جماعية مؤلفة من رؤساء الجزر الثلاث لولاية من 4 سنوات، على أن يشغل الآخران منصب نائب للرئيس.
لكن ممثلي «أنجوان» أعلنوا أمس أنهم قد يميلون الى تليين موقفهم، وفق ما قاله أعضاء في اللجنة لوكالة الصحافة الفرنسية، في اتصال معهم عبر الهاتف.
وينص الدستور الجديد لجزر القمر على اعداد بنية مؤسساتية كاملة جديدة، تتمتع بداخلها كل من الجزر الثلاث في «الجمهورية الفدرالية الاسلامية لجزر القمر» المؤلفة من أنجوان وجزر القمر الكبرى وموهيلي، بحكم ذاتي واسع.
وكانت اللجنة قد علقت أعمالها منذ 25 يوما اثر انقلاب عسكري في أنجوان، أنهى حكم اللفتنانت كولونيل سعيد عبيد عبد الرحمن، وتم ابدال رئيس الوفد الأنجواني وقتها بالدكتور عبدو بكار، المؤيد منذ بداية الأزمة الانفصالية للجزيرة قبل 4 سنوات لانضمامها الى فرنسا، وشقيق القائد محمد بكار، العضو مع نظيريه خالدي الشريف وعلي طويحة في الرئاسة الجماعية التي تسلمت الحكم في 9 أغسطس (آب) بالجزيرة.