أعلن أمس وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت عن إجراءات وشيكة تنوي الحكومة اتخاذها لحماية المسلمين والتصدي للإرهاب بأشكاله المختلفة. وجاءت هذه التصريحات منسجمة مع الرغبة التي أعرب عنها رئيس الحكومة توني بلير وكبار وزرائه منذ الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) لجهة وضع حد لاستغلال ناشطين عنصريين الوضع الراهن لتحقيق أهداف سياسية عن طريق إرهاب المسلمين والاعتداء عليهم. واوضح بلانكيت أنه بصدد تفعيل قوانين تسليم المطلوبين لدول اجنبية من دون التفريط بحقوقهم الانسانية، كما أعرب عن نيته تشديد قوانين الهجرة كي لا يتسنى لمشبوه ان يتخذ من بريطانيا ملاذاً له أو قاعدة لممارسة العنف. ولفت الى أن هدف استئصال الارهاب لا يمكن أن يتحقق ما لم يُجرد من مصادره المالية. واشار الى ان سلطات الامن والشرطة ستُمنح صلاحيات جديدة تخولها الاطلاع على تفاصيل تعاملات وأرصدة مصرفية لمشبوهين، فضلاً عن الوصول الى معلومات كاملة حول إجراءات السفر والامتعة العائدة لشخص ما.