ناقش أمس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال في جلسة سرية احتدم الجدل خلالها على تعريف الإرهاب، وأدخل المجلس بعض التعديلات على المشروع الأصلي قبل إحالة المشروع الى الحكومة.
واستمرت مناقشة المشروع في المجلس الوطني 4 ساعات متواصلة وحضرها وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة الدكتور محمد خلفان خرباش ووزير العدل والشؤون الاسلامية محمد نخيرة الظاهري ومحافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، وجرت المناقشة في بعض المراحل في جلسات مغلقة وشهدت بعض الخلافات الحادة بين الاعضاء وممثلي الحكومة.
وقال السويدي عقب المناقشات السرية ان القانون يغطي جميع القطاعات الاقتصادية والجهات الخاضعة لرقابة وتفتيش المصرف المركزي وكذلك المنشآت المالية التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي كالتأمين والاسواق المالية كذلك المؤسسات والمنشآت من المناطق الحرة.
وأكد بأن تفسيرات اعضاء المجلس كانت مهمة جداً لبعض الجوانب القانونية لمواد القانون الخاصة بالعقوبات والتعاون الدولي مع الدول الاجنبية في مجال تبادل المعلومات.