شهدت أمس مدينة بورسعيد المصرية الساحلية مظاهرات عنيفة أمس وتمرداً لرجال الأعمال والتجار واستمرار غلق المحلات اعتراضاً على ما أسماه المعترضون بالخديعة والتي قدمت من قبل الحكومة في محاولة لتهدئة الأوضاع داخل المدينة.
وجاء ذلك استمرارا لردود الفعل التي أثيرت عقب تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة والتي بدأ العمل بها في أول أيام العام الجديد.
وأكد المتظاهرون أن ما تم لا يعني استثناء مدينة بورسعيد من التعرفة الجمركية حيث أبقت الحكومة على تطبيق ضريبة المبيعات التي تمثل 10 في المائة من قيمة الجمارك مع تحديد 6 قطع ملابس للفرد البالغ وتسجيل أسماء المتعاملين مع الجمارك في الكومبيوتر في دعوى السيطرة على منافذ التهريب، مما أدى إلى عزوف جماهير المتعاملين مع المدينة واصابة النشاط بالتوقف وتعميق الكساد والركود بالمحافظة.
كما هدد المتظاهرون باستمرار غلق المحلات، محذرين من عواقب ذلك على الشركات التي أصيبت بالمزيد من الخسائر نتيجة الركود الذي أصاب الأسواق العالمية وانعكس على السوق المحلي مما أدى إلى تسريح الكثير من العمالة نتيجة عدم استطاعة الشركات تحمل تصاعد التكلفة خاصة مع تباطؤ النشاط التجاري بشكل عام.
كما أكد تجار بورسعيد أن استمرار الأوضاع الراهنة من شأنه تحويل المدينة إلى مدينة صيد بسيطة وزيادة نسبة العاطلين بها، موضحين أن نشاط المدينة التجارية منذ أن بدأت في السبعينات وفر الكثير من فرص العمل والعملة الأجنبية.