اصدر محامو «الشرق الأوسط» بيانا اوضحوا فيه الوضع القانوني للصحيفة في لبنان مؤكدين حيازة الشركة ترخيصاً قانونياً باصدار مطبوعة سياسية لبنانية. وطعنوا في قرار اخضاع «الشرق الأوسط» للرقابة المسبقة.
وجاء في البيان الذي صدر باسم المحامي ابراهيم كنعان انه «تعليقا على ما ورد في وسائل الاعلام اللبنانية من اقوال ومواقف نسبت الى جريدة «الشرق الأوسط»، يهمنا، وبوكالتنا عن صحيفة «الشرق الأوسط»، ان نوضح ونؤكد ما يلي: اولا: حيازة الصحيفة لترخيص قانوني صادر عن وزارة الاعلام اللبنانية بتاريخ 21 يونيو (حزيران) 1995 ـ قرار رقم 112، يمنح الشركة الناشرة ترخيصا باصدار مطبوعة يومية سياسية لبنانية باسم «الشرق الأوسط».
ثانيا: ان الصحافي، الاستاذ ابراهيم عوض، هو المدير المسؤول للمطبوعة، وذلك بموجب قرار وزارة الاعلام وافادة نقابة الصحافة اللبنانية رقم 11 ـ 2000.
لذلك، وبناء على ما تقدم، فان صحيفة «الشرق الأوسط» تصدر بامتياز لبناني، وان اخضاعها لأي نوع من الرقابة المسبقة هو مخالف للقانون لا سيما للمرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل بموجب القانون رقم 330/1994.
اخيرا، ان الصحيفة تلتزم بما يصدر عنها رسميا. وهي تحتفظ لنفسها بحق الرد على كل ما سيق من اتهامات بحقها وما نسب اليها من اقوال، وذلك امام القضاء اللبناني المختص، الذي تحتكم اليه».