الزمت الحكومة اليمنية الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية الموجودة في البلاد بتصحيح اوضاعها القانونية، واوضاع المدرسين والخطباء والطلاب الذين يدروسون فيها وفقا للقوانين السارية والمعمول بها. جاء ذلك عن بيان لمجلس الوزراء اليمني الذي انعقد امس برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الوزراء اليمني.
وأفادت المعلومات الرسمية ان مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي بمنع قبول اي طالب يدرس في الجامعات والمعاهد اليمنية من الدول العربية والاسلامية والاجنبية الا في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة اليمنية والحكومات التي ينتمي اليها الطلاب بموافقة بلدانهم. وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على ضرورة ان تقوم جميع المرافق التعليمية في اليمن بتصحيح اوضاعها القانونية واوضاع المدرسين والخطباء والطلبة الدارسين في البلاد وفقا لقانون التعليم اليمني الذي صدر عام 1992.
وفي اطار السياسة الامنية التي يتخذها اليمن فقد اكدت الحكومة في ذات الاجتماع الاسبوعي على تفعيل العمل بقانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.