تتجه الحكومة الكويتية لإصدار قانون اعلامي جديد يلغي هيمنة مجموعة من العائلات على القطاع لمدة ناهزت 40 عاما. كما يلغي مشروع القانون الجديد عقوبة السجن عن رؤساء تحرير الصحف اليومية ويعوضها بدفع غرامة مالية تقدر بنحو 60 ألف دولار.
وذكرت المصادر الحكومية في الكويت امس ان المشروع الجديد يفتح الباب امام الراغبين من الكويتيين في التقدم باصدار تراخيص صحف يومية، تخضع لموافقة وزارة الاعلام المطالبة بالرد عليها خلال مدة اقصاها 90 يوما. واحال رئيس مجلس الامة على لجنة التعليم والارشاد البرلمانية مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة تمهيدا لدراسته خلال الشهرين المقبلين على الاكثر.
ورفعت الحكومة في المشروع يدها عن تعطيل صدور الصحف، الا بحكم قضائي، فضلا عن حظرها الغاء التراخيص من دون قرار من المحكمة المختصة.
ويقصر المشروع طلب الترخيص على المواطنين الكويتيين وهو ما ينطبق ايضا على جنسية رئيس التحرير، الذي يشترط كذلك ان يكون قد بلغ الـ 30 من العمر، وحاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها او مارس المهنة بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأكد المشروع عدم جواز ادخال او تداول المطبوعات الواردة من الخارج، الا بعد اجازتها من وزارة الاعلام.