كان صاحب متجر مالطي زعم ان عبد الباسط المقرحي هو الذي اشترى منه ملابس ومظلة عثر على بقاياها ضمن بقايا الحقيبة الملغومة التي دمرت طائرة الـ«بان أم» فوق لوكربي باسكوتلندا في ديسمبر (كانون الأول) عام 1988، موضوع أول هجوم فعلي بدأه امس دفاع المواطن الليبي ضد حكم الادانة الصادر بحقه وذلك أمام المحكمة الاسكوتلندية الخاصة في هولندا. وأورد الدفاع في هذا السياق العديد من الشواهد القضائية من ايرلندا الشمالية، داعياً القضاة الى أخذها بنظر الاعتبار وهم ينظرون استئناف المقرحي.
وبدأ ممثل الدفاع بيل تيلور هجومه بالتركيز على تعريف الشاهد المالطي انتوني غوتشي «غير الحاسم» للمقرحي، مشيراً في هذا الصدد الى اعتبار الشاهد صورتين لشخصين آخرين على انهما أشبه بالشخص الذي اشترى منه الملابس، وقوله عن المقرحي من صورته وكذلك في«تعرفه» عليه في طابور أمام المحكمة بأنه يشبه الشخص الذي اشترى منه الملابس.
وأبرز تيلور ايضاً تردد غوتشي وعدم وضوحه في اقواله بشأن تاريخ الشراء، ففي حين أشارت الأدلة الى تاريخين محتملين للشراء هما 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1988 و7 ديسمبر (كانون الأول) عام 1988، قال تيلور ان غوتشي لم يكن حاسماً بشأن أي من هذين التاريخين لكنه كان واضحاً بشأن حقيقة واحدة هي انه كان وحيداً في متجره في منطقة سليما، وان أخاه بول كان قد ذهب الى البيت لمتابعة مباراة لكرة القدم. واتهم تيلور قضاة المحاكمة الأصلية بأنهم اختاروا 7 ديسمبر لمجرد ان هناك أدلة على ان المقرحي كان في مالطا في ذلك التاريخ، في حين من الثابت ان في هذا التاريخ وفي 23 نوفمبر كانت هناك مباريات لكرة القدم. واستغرب تيلور سبب عدم طلب المحكمة من الادعاء استدعاء بول غوتشي شاهداً وبدلاً من ذلك الأخذ بأقوال شقيقه انتوني على علاتها والخروج منها باستنتاج خاطئ كان عنصراً مهماً في ادانة المقرحي في ما اعتبره الدفاع «اجهاضاً للعدالة».
كما اتهم الدفاع المحكمة بأنها أساءت فهم مذكرة مشتركة بين الدفاع والادعاء بشأن شهادة انتوني غوتشي عن غياب شقيقه يوم الشراء، مشدداً على ان المذكرة لم تتضمن اقراراً بوجود أدلة على ان بول غوتشي تابع فعلاً مباراة لكرة القدم، في حين خلصت المحكمة الى مثل هذا الاستنتاج.