باشرت الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية تحقيقات واسعة لكشف ملابسات اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة، اول من امس، في انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه في محلة الحازمية (شرق بيروت).
وفيما اتهمت الغالبية الساحقة من القيادات اللبنانية اسرائيل بالضلوع في العملية لطمس حقيقة مسؤولية رئيس وزرائها ارييل شارون في مجزرة صبرا وشاتيلا، اكد المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم لـ«الشرق الاوسط» ان التحقيقات تسير بخطى سريعة جداً. واشار الى توافر «معطيات ايجابية قد تؤدي الى نتيجة مهمة». وكشف عن وجود شخصين تحتجزهما القوى الامنية، مشيراً الى ان البحث يتركز الآن على «دليل مهم» قد يؤدي الى كشف امور كثيرة في ما تم العثور عليه.
وحول ما ذكر عن وجود وثائق وأشرطة مسجلة لدى حبيقة تتضمن المعلومات التي اشار اليها قبل اغتياله، وتؤكد براءته وتدين شارون بارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، قال عضوم: «لقد بلغتنا هذه المعلومات الا اننا لم نحصل عليها حتى الآن».
وعن قضية المرافق المختفي، اوضح عضوم «ان معلومات وصلت الينا عن اختفاء احد مرافقي حبيقة ويدعى نمر غضبان بعد وقوع الحادثة». واشار الى انه ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود طلبا من الاجهزة المختصة التحرك بسرعة واقتفاء اثره، وانه جرى التعميم على المرافق الحدودية للتأكد من عدم مغادرته البلاد. واضاف: «لكننا بعد ساعات عثرنا عليه في منزله واستمعنا اليه، فتبين ان لا علاقة له بالموضوع».