أعلن الوزير الأول المغربي عبد الرحمن اليوسفي عن نيته الانسحاب من العمل السياسي بعد الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في سبتمبر (ايلول) المقبل، مع احتفاظه بالامانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى غاية المؤتمر المقبل للحزب عام .2003 وأوضح اليوسفي في حوار خص به صحيفة «لوموند» الفرنسية، ونشرته في عددها أمس، أنه «لأول مرة في المغرب سيكون بوسع الحكومة تنظيم انتخابات شفافة»، معتبرا أن هذا الحدث هو «المكسب الأهم للانتقال الديمقراطي». وقال: «سنعمل على أن يمنح الشعب المغربي ثقته بصناديق الاقتراع، وان يتعبأ بشكل يجعل الأغلبية المتولدة عن هذا الاقتراع تتوفر على تفويض شعبي لمواصلة هذه التجربة»، مشيرا إلى تأييده لطريقة التصويت باللائحة والنسبية بهدف «رد الاعتبار للأحزاب السياسية ومحاربة التلاعب». من جهة أخرى، دافع اليوسفي عن حصيلة حكومة التناوب التي كانت عليها مواجهة ظرفية صعبة وظروف مناخية قاسية من خلال أربع سنوات من الجفاف، قائلا «خلال عام 2001 لم يتعد التضخم نسبة 1 في المائة وارتفع معدل النمو إلى 6.5 في المائة». وأعرب عن انشغاله بمعضلة البطالة. وأضاف «من أجل القضاء على هذا المشكل ينبغي تحقيق معدل نمو جد مرتفع يرتبط هو كذلك باستثمارات مهمة وطنية وأجنبية». وفي السياق ذاته، قال اليوسفي إنه يولي اهتماما كبيرا لثلاث قضايا، من بينها تعميم التغطية الصحية التي سيشرع في العمل بها في «الشهور المقبلة» وتعميم التعليم الذي سيتحقق ابتداء من سبتمبر المقبل وإصلاح المجال السمعي البصري «لجعل الإعلام أكثر استقلالية».