قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ان الكلام عن مفاوضات لنقل تنظيم «القاعدة» قيادته الى لبنان هو «افتراء ولا اساس له»، معتبراً ان هذا الكلام يأتي في «سياق حملة ظالمة يتعرض لها لبنان بهدف النيل من علاقته بسورية وايجاد خلاف مع الولايات المتحدة».
واكد الحريري، في رده على المداخلات النيابية في ختام جلسة مناقشة مشروع موازنة سنة 2002 التي استمرت خمسة ايام، استمرار سياسة الاستقرار النقدي، مشيراً الى عوامل ايجابية في الاقتصاد، لكنه تحدث عن تجاوزات قضائية وانتقاص للحريات. وكانت الجلسة قد شهدت في يومها الاخير (امس) رداً حكومياً على المداخلات النيابية التي تخللتها انتقادات عنيفة للاداء الحكومي وظهرت فيها اكثر من دلالة على امكان اجراء تغيير حكومي بعد القمة العربية المقرر عقدها في بيروت اواخر مارس (آذار) المقبل.
وتميز رد الحريري بهدوء لافت، رغم ما سبقه من تكهنات عن «رد هجومي» على الانتقادات التي وجهها النواب.
وشهدت الجلسة اشتباكات كلامية بين عدد من الوزراء والنواب، كان اعنفها بين الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي ووزير النقل نجيب ميقاتي، وكذلك بين الرئيس الحريري والنائب نسيب لحود.
وشهد محيط المجلس النيابي اشتباكات بين رجال الشرطة وطلاب تظاهروا امام المجلس احتجاجاً على فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع وخفض موازنة الجامعة اللبنانية. وافادت المعلومات ان طلاباً واساتذة تعرضوا للضرب.