ما زال عومري شارون ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي، متمسكا بحقه القانوني في الصمت خلال التحقيق. فرغم انه يلقب بالثرثار لكثرة كلامه التزم على مدى خمس ساعات بالصمت مكتفيا بالرد على سؤال وجهه محققو الشرطة اليه بالقول «احتفظ بالحق الذي يمنحني اياه القانون بأن لا اجيب».
وأثار هذا الموقف انتقادات لاذعة في وسائل الاعلام الاسرائيلية وبين صفوف الشرطة ورجال القانون. ودعا عدد من القضاة المتقاعدين في المحاكم، الى الغاء هذا البند في القانون بالنسبة للمسؤولين الكبار وافراد عائلاتهم. وشارون الابن متهم بتحمل المسؤولية الاساسية عن جمع اموال بطرق غير قانونية لتمويل حملة والده الانتخابية بواسطة شركات وهمية. وحققت الشرطة مع مدير عام الليكود في حينه، رئيس ديوان شارون الحالي، اوري شيني، وهو ايضا احتفظ بحق الصمت. وحققت مع شارون الاب ايضا، فقال انه لا يعرف شيئا عن الاموال وان ابنه عومري ومساعده شيني هما المسؤولان عن كل شيء.
وقرر محققو الشرطة، انهم في حال استمرار صمت عومري، فسيتم استدعاء والده، رئيس الحكومة، مرة اخرى للتحقيق.