اغلقت محكمة العدل الدولية، بطريقة غير مباشرة، احتمالات محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في بلجيكا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» لمسؤوليته في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982، فقد اصدرت محكمة العدل امس ـ وهي اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة ـ قرارا اعتبرت بموجبه ان «كل الوزراء» يتمتعون بحق الحصانة من المقاضاة.
وجاء قرار محكمة العدل في سياق النظر في الدعوى المقامة على وزير كونغولي سابق، هو يروديا ابولاي دومباسي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده.
وفور صدور قرار محكمة العدل في لاهاي، اعلن المستشار القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل انه «يعتقد» ان الدعوى المرفوعة على ارييل شارون في العاصمة البلجيكية «سوف تسقط». وابلغ المستشار القانوني يان ديفادر وكالة رويترز امس اعتقاده انه بعد حكم محكمة لاهاي «اغلقت» قضية شارون.
وكانت الدعوى المقامة على شارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وادانته في مذبحة صبرا وشاتيلا في جنوب لبنان قد ارجأتها المحكمة البلجيكية لحين نظر محكمة استئناف في بروكسل في ما اذا كان لبلجيكا حق مقاضاة المسؤول الاسرائيلي.