تدخل أمس العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شخصيا لاحالة قضية فساد للنيابة سبقتها 3 أسابيع من الغموض والبلبلة والشائعات، تداولها السوق المالي الأردني عن إحدى أكبر عمليات الاحتيال التي شهدها القطاع المصرفي في الاردن، وجاء ذلك بعد اختفاء رجل أعمال أردني بأكثر من 113 مليون دولار، اقترضها في 3 سنوات من 4 بنوك، أقنعها بعد تزويره لوثائق وأختام خاصة بجهاز المخابرات الأردنية، بأنه يقوم بمشروع لصالح المخابرات نفسها، ولم يعد يظهر الآن اثر لرجل الاعمال، سوى ما تركه في الداخل من قلق أدى الى هبوط أسهم المصارف وسحب بعض المواطنين لودائعهم من البنوك، مما حمل الملك على أن يطلب من رئيس وزرائه، علي أبو الراغب، تحويل قضية رجل الأعمال المختفي مجد سامي الشمايلة مع اثنين آخرين من زملائه، الى النائب العام لدى محكمة الدولة اليوم.
وتشمل القضية نحو 23 شخصا بينهم اثنان من المسؤولين في مصرفين أردنيين، بالاضافة الى مدير المخابرات الأردنية السابق وعضو مجلس الأعيان الحالي، سميح البطيخي، وآخرين ممن قد يكونون متورطين بمساندة مجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم الشمايلة، للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية في مشروع اتضح بعد فوات الأوان أنه وهمي. وكان رجل الأعمال البالغ عمره 31 سنة، قد فر مع اثنين من المجموعة المقترضة للمال، حيث تجري هذه الأيام عمليات بحث عنهم من كوبا وفنزويلا الى روسيا وأستراليا، لأن المعلومات المتوفرة تدل على أنهم في إحداها، ويغادرونها بسرعة متنقلين بين دول الجوار، خشية الملاحقة القضائية في الخارج.