في خطوة لاخماد فتيل المواجهات الدامية التي تعصف ببعض ولايات شرق الجزائر منذ اكثر من 9 اشهر، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس في خطاب للشعب من قصر الأمم بنادي الصنوبر (القريب من العاصمة) قراره ترسيم اللغة الامازيغية كي تصبح لغة وطنية الى جانب العربية. وعزا بوتفليقة تراجعه عن اللجوء الى الاستفتاء الشعبي في هذه المسألة، كما سبق له ووعد به الجزائريين لدى تسلمه مقاليد الحكم قبل 3 سنوات الى توجسه «خيفة ان يكون الرد غير ايجابي». وقال بوتفليقة ان ادراج الامازيغية (لغة السكان الاصليين للجزائر) سيتضمنه التعديل الدستوري المقبل. وذكر الرئيس الجزائري امام مسؤولين في الحكومة وضباط كبار في الجيش ورؤساء أحزاب، فضلا عن ممثلين لحركة العروش لمنطقة القبائل «انني اخذت هذا القرار بكل يسر وبكل طواعية وقناعة». كما وعد الجزائريين بأنه سيشرع انطلاقا من اليوم، ومن مدينة مستغانم (غربا)، في تدشين حملة شرح لقراره، اذ قال «لشرح دواعي التطور الذي حصل في تفكيري». ولاقى اعلان الرئيس التاريخي قبولا وتصفيقا حارا داخل قاعة المؤتمرات لقصر الامم. كما اعلن للمرة الاولى، عن حبس عدد من عناصر قوات الدرك الوطني، واحالتهم الى القضاء لتورطهم في ارتكاب تجاوزات أدت الى مقتل عشرات من المتظاهرين في منطقة القبائل، الى جانب اجراءات تأديبية اخرى ضد عناصر ينتمون الى مختلف المستويات في جهاز الدرك. وكشف الرئيس بوتفليقة عن وجود 24 شرطيا رهن الحبس، من بينهم خمسة ضباط بتهمة القتل والتعسف في استعمال السلاح الناري، في انتظار المحاكمة التي وعد بأنها ستكون «صارمة وشفافة».