أقر مجلس الوزراء السعودي أمس نظامين يقننان العمل في سوق العقارات; اولهما مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفروعها، والثاني نظام التسجيل العيني للعقار. وجاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، بناء على ما رفعه وزير الاشغال العامة والاسكان بشأن مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى. ومن أبرز ملامح مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية ، ان لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الانظمة والتعليمات مبنى من طبقة أو أكثر، وأن يفرزه الى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الاخرى. كما يجيز النظام للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، على أن يختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء الى القضاء، ويراعي كل مالك عدم الغلو في استعمال حقه الى الحد الذي يضر بجاره، وللجار أن يطلب ازالة المضار اذا تجاوزت المألوف مع مراعاة الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى والغرض المخصصة له كل وحدة.