مستغلة انشغال العالم في حل قضيتي مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المحاصر في رام الله وكنيسة المهد في بيت لحم، حاولت اسرائيل امس فرض تعتيم اعلامي على عملية ارهابية كان مستوطنون في حي الطور (جبل الزيتون) في القدس المحتلة، يخططون لتنفيذها ضد اهالي القدس والمقدسات الاسلامية.
وحظرت الرقابة العسكرية بقرار من جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك) على جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر خبر اعتقال المستوطنين الذين ضبطوا وبحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات والذخيرة، في بؤرة استيطانية في منطقة تشرف على المسجد الأقصى. وحذر الشيخ محمد حسين مدير وخطيب المسجد الأقصى المبارك، من مغبة استغلال المتطرفين اليهود للظروف الدولية والمحلية للمس بحرمة المسجد الأقصى.
وفي اطار التعتيم ايضا فان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر قرر امس عدم استقبال لجنة تقصي الحقائق في مخيم جنين الى ان تستجيب للشروط الاسرائيلية. واعلن الامين العام للامم المتحدة خيبة امله من القرار الاسرائيلي موضحا: «فعلت كل شيء» للاستجابة لبواعث القلق الاسرائيلية. ونقل عنه وكيله للشؤون السياسية كيران برندرجاست تأييده وميله الى حل فريق التحقيق وانه ابلغ مجلس الامن بذلك.
الى ذلك يتوقع فلسطينيون ان يعقب رفع الحصار عن مقر الرئيس عرفات، عملية اصلاحات واسعة في الحكومة والقيادة. وقال نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني لوكالة رويترز «اول عمل يجب ان نقوم به بعد الانسحاب الاسرائيلي هو تكليف حكومة طوارئ مصغرة بتسيير الامور واداء المهام اللازمة واعادة الاعمار وبعد ذلك دعوة المجلس التشريعي للانعقاد تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة». ونقل عن محمد رشيد، أحد مستشاري عرفات القول ان الرئيس الفلسطيني شكل مؤسستين مستقلتين للتحضير لاستفتاء شعبي فلسطيني.