اعلنت رئاسة الجمهورية في السودان امس انه تقرر «اعفاء عبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد من منصبه بناء على طلبه، وبسبب حالته الصحية التي خشي ان تقعده عن أداء مهامه». ووصفت الرئاسة في بيان نادر، حمدي بانه «ادى واجبه في المرحلة السابقة بمسؤولية وكفاءة عالية تنفيذا لسياسات الدولة وبرنامجها الاقتصادي للولاية الرئاسية وانه لم يحد عن ذلك البرنامج». وكلف الرئيس البشير وزير الدولة للمالية الزبير احمد حسن للقيام بمهام الوزير. ويعني التكليف ان الحكومة ستعين وزيرا في المستقبل. وقالت مصادر مطلعة ان حمدي كان قد تقدم باستقالته في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الرئاسة أقنعته بالاستمرار إلا انه لم يسحب الاستقالة التي بررها بظروف صحية. وتعرض حمدي خلال العام الذي تولى فيه مسؤوليات وزارة المالية لهجمات حادة من اقتصاديين وتنظيمات نقابية لرغبته في الاسراع في سياسات الخصخصة. ولكن بيان الرئاسة اشار الى ان الحكومة هي التي تتحمل مسؤوليات هذه السياسة، من جهة اخرى اكد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير ان الحكومة جادة في وضع حد لما يثار بشأن اختطاف النساء والأطفال. وطالب اللجنة السودانية لمحاربة ظاهرة الاختطاف «سيواك» خلال اجتماعه مع اعضائها امس، بإنجاز مهامها في اسرع وقت ممكن، وترقية سبل التعايش بين القبائل في مناطق التماس بين الشمال والجنوب.