بدأت الاجهزة الامنية الفلسطينية امس بأوامر من الرئيس ياسر عرفات تحقيقا لمعرفة المسؤولين عن الاعتداء على وزير المنظمات الاهلية حسن عصفور الليلة قبل الماضية. وجاء الاعتداء على عصفور في وقت رددت فيه الاذاعة الاسرائيلية اخبارا نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، افادت بأن نشطاء من حركة فتح هاجموا منزل محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس عرفات في رام الله بقصد الاعتداء عليه لكنه لم يكن موجودا فيه. وحسب الاذاعة فان الرئيس عرفات طلب من رشيد السفر الى ان تهدأ الامور. وهو الآن موجود في ايطاليا.
وكان عصفور قد تعرض لاعتداء الحق به كسورا في احدى اليدين والرجلين وجروحا في الرأس، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط» من مستشفى الشيخ زايد في رام الله حيث يرقد. وقال عصفور «ان الملثمين الذين كانوا ايضا مسلحين لحقوا بي عند باب المصعد في العمارة التي تقع فيها شقتي وانهالوا علي ومرافقي ضربا بالقضبان الحديدية على الرأس واليدين والرجلين». ورغم ان عصفور لا يعرف الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء الا انه لا يستبعد وجود «ايد اسرائيلية»، كما لم يستبعد «الاحتمالات الأخرى».
من ناحية أخرى وافق الكنيست الاسرائيلي امس على مبادئ السياسة العامة التي اعلنها رئيس الوزراء ارييل شارون واشترط فيها «وقفا تاما» لأعمال العنف واصلاح السلطة الفلسطينية من اجل بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين. وحضر 58 من اصل النواب الـ120، وصوت منهم 43 مع سياسة شارون و15 ضدها، من دون ان يمتنع اي نائب عن التصويت.
وقال شارون «ينبغي ان تكون هناك سلطة فلسطينية اخرى. لن يكون هناك سلام مع نظام دكتاتوري، فاسد واستبدادي». وأضاف «أكدت لدى زيارتي للولايات المتحدة ان اسرائيل ستكون مستعدة لبدء مفاوضات سياسية في ظل شرطين: الوقف التام للارهاب والعنف والتحريض على العنف، واجراء اصلاحات عميقة في جميع المجالات داخل السلطة الفلسطينية وبشفافية تامة».