أقر مجلس الامن الدولي بالاجماع امس مشروع تعديل العقوبات على العراق (المعروف باسم: العقوبات الذكية) ومدد في نفس الوقت العمل بـ«برنامج النفط مقابل الغذاء» ستة اشهر أخرى. من ناحية ثانية، كشف مسؤول في حزب البعث الحاكم في بغداد عن «نصيحة» من دول كبرى «صديقة» بقبول نظام العقوبات الجديد ومن ثم الالتفاف عليه لاحقا.
وحظي مشروع القرار الجديد بتأييد جميع الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن بما فيها سورية التي ايدت القرار في اللحظات الاخيرة على الرغم من تقديمها اعتراضات عرقلت اتخاذ القرار. ولأول مرة منذ فرض العقوبات على العراق فوض مجلس الامن لجنة «انموفيك» (الخاصة برصد وتفتيش برامج الاسلحة العراقية) ووكالة الطاقة الذرية الدولية صلاحية رفض اي عقد يتعلق بواحدة من المواد المدرجة في لائحة من 300 صفحة تشمل المعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. ووصف سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد الدوري لـ«الشرق الأوسط» القرار بأن «فيه أذى لمستقبل العراق». واشاد البيت الابيض بالقرار ووصفه بأنه «خطوة الى الامام بالنسبة الى الشعب العراقي» بيد انه أكد ان على بغداد «ان تثبت» الآن انها تريد تحسين مستوى عيش مواطنيها.
الى ذلك، كشف عبد الرزاق الهاشمي، المسؤول البارز في حزب البعث في العراق، ضمن مقال نشرته صحيفة «بابل» امس عن «تحريض» دول كبرى «صديقة» للعراق بقبول النظام الجديد للعقوبات ومن ثم اتباع «اساليبه الخاصة» في خرقه «بطرق شتى».