اجلت محكمة امن الدولة العليا في سورية أمس محاكمة وليد البني والمحامي حبيب عيسى الى التاسع عشر من يونيو (حزيران) المقبل بعد خلاف بين وكلاء الدفاع والمحكمة حول شروط «علنية» الجلسة، ففيما اعتبر الدفاع جلسة امس «سرية» اعتبرت المحكمة ان الجلسة كانت علنية بالنظر لوجود عدد من المحامين غير الموكلين في احدى الدعويين اللتين عرضتا امس امامها.
وعقب الجلسة قال المحامي حسن عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، ان الدفاع طالب بعلنية المحاكمة قبل كل شيء، واعتبر انه اذا لم يسمح للاقارب والاصدقاء والصحافيين واجهزة الاعلام بالحضور فان العلنية لا تتوفر.
في مقابل ذلك قال مرجع قضائي لدى محكمة امن الدولة العليا لـ«الشرق الأوسط»، ان الجلسة تعتبر علنية اذا حضرها اكثر من واحد من المواطنين او المحامين غير الوكلاء، مشيراً الى ان جلسة امس حضرها عدد من المحامين يزيد عن 20 محامياً بعضهم غير موكل بالدعوى الأولى وموكل بالثانية، فهو مستمع بالاولى ووكيل بالثانية وبالعكس، مما يؤكد علنية هذه الجلسة.