رفض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي وعد بها في اطار جملة من الاصلاحات في السلطة الفلسطينية، في خطابه امام المجلس التشريعي في رام الله يوم الاربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الـ 54 لنكبة فلسطين، قبل الانسحاب الاسرائيلي من مناطق الحكم الذاتي. وبينما فسرت مصادر فلسطينية هذا الرفض على انه تراجع عن الوعد قال نبيل عمرو وزير الشؤون البرلمانية الفلسطيني المستقيل «ان هذا مطلب شرعي يجب ان يؤيده كل المعنيين بانتخابات حرة ونزيهة». واضاف عمرو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «في تقديري ان الرئيس عرفات يقصد الانسحاب الاسرائيلي الى ما قبل 28 سبتمبر (ايلول) الماضي وهذه مسألة مشروعة لانه لا يمكن اجراء انتخابات في ظل حصار خانق لا يستطيع الفلسطيني فيه مغادرة قريته او مدينته واحيانا منزله». وتابع القول «من يطلب منا اجراء انتخابات حرة عليه ان يوفر الاجواء الملائمة لمثل هذه الانتخابات».
واستبعد عمرو الذي كان اول من نادى بالاصلاح في السلطة والاجهزة الامنية عقب رفع الحصار عن الرئيس عرفات، ان يكون محمد رشيد (خالد سلام) المستشار الاقتصادي للرئيس عرفات، يعد مع الاميركيين كما تردد، الحكومة الفلسطينية المقبلة التي طالب المجلس التشريعي بتشكيلها في غضون 45 يوما. وقال «هذا امر غير معقول وغير مقبول». ويوجد رشيد الان في واشنطن حيث يجري مشاورات مع مسؤولين اميركيين حول الوضع في المنطقة والمراحل التي قطعتها السلطة الفلسطينية من اجل وقف العنف حسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر.
وقال رشيد في مقابلة مع وكالة رويترز انه وضع مع الاميركيين خطة زمنية للاصلاحات الديمقراطية في السلطة الفلسطينية. واضاف ان الجانبين يسعيان الى احداث التغييرات الرئيسية في السلطة في مجالي الامن والسياسة قبل المؤتمر الدولي المتوقع ان يعقد اواخر يونيو (حزيران) او اوائل يوليو (تموز) المقبلين. واوضح رشيد ان المسؤولين الاميركيين يشاركون بقوة في المساعدة على وضع التغييرات التي قال انها تتضمن تقليص الحكومة من 32 عضوا الى ما يتراوح بين 20 و16 عضوا.