شرعت ليبيا في تنفيذ أول خطة تمنح بموجبها فرصة للمستثمرين الأجانب للدخول المباشر إلى البلاد. ووفق مصادر رسمية ليبية، فإن الخطة التي تمتد حتى عام 2005 خصصت لها استثمارات ضخمة يصل مجموعها إلى 35 مليار دولار تسهم فيها الدولة الليبية من ميزانيتها بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة فيما ترك الباقي للقطاع الأهلي والاستثمارات الخارجية الأجنبية.
وجاءت هذه الخطة عقب ما شهدته البلاد منذ عام 1986 من تغيرات في السياسات الاقتصادية وتقليص الدور المباشر للدولة في العملية الاقتصادية، وذلك بمنح القطاعين الأهلي الليبي والأجنبي فرصة للمساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية حيث وظفت في هذا الشأن من ميزانيات الدولة أكثر من 30 مليارا من الدولارات.
وقدرت ذات المصادر الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط بـ6 مليارات دولار وفي قطاع الكهرباء 6 مليارات أيضا، فيما قدرت بـ8 مليارات أخرى لقطاع المياه وتطوير تجهيزات النقل والتوزيع والمعالجة. ومن بين المشاريع التي طرحتها ليبيا أمام الاستثمار الأجنبي تطوير قطاعي النقل البحري والجوي عن طريق مساهمة رأس المال الأجنبي في تنفيذها 17 مشروعا لتطوير البنية الأساسية للموانئ و10 مشروعات لتطوير الاسطول البحري.