اكد محام اميركي شارك في المفاوضات التي استضافتها باريس في الشهر الاخير بين ممثلي اسر ضحايا لوكربي وممثلين ليبيين، ان الحكومة الليبية كانت مطلعة على سير المفاوضات. وكشف جيمس كرايندلر، ردا على تنصل الحكومة الليبية اول من امس من العرض المنسوب لها الخاص بتعويض اسر ضحايا لوكربي 2.7 مليار دولار وفق شروط، عن ان مفاوضيهم الليبيين كانوا قاضيا ورجل اعمال واستاذ قانون، واكد ان الثلاثة كانوا مخولين من السلطات الليبية لتقديم العرض.
وقال كرايندلر، الذي يمثل 118 من اسر ضحايا لوكربي: «ليست لدينا شكوك اطلاقا حول هويات (المفاوضين الليبيين) الثلاثة او العرض الذي قدموه، ولا شك اطلاقا في ان العرض رسمي، وان الثلاثة كانوا مخولين من قبل السلطات الليبية للتقدم بالعرض». وحسب كرايندلر فان المفاوضين الليبيين هم قاض في المحكمة العليا ورجل اعمال واستاذ في القانون الدولي.
من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول «من واقع قراءة الانباء الصحافية حول ما قيل بشأن العرض.. فان هذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكني لا اعتقد انها تحل القضية برمتها». اما رد وزارة الخارجية، على لسان المتحدث باسمها ريتشارد باوتشر، فهو ان واشنطن لن ترفع العقوبات الا اذا نبذت طرابلس «الارهاب» واعلنت مسؤوليتها عن كارثة لوكربي. وكان السناتور ادوارد كنيدي قد قال في بيان «ستتحدد السياسة الاميركية وفق التغير في السلوك الليبي وليس الشروط التي تفرضها الحكومة الليبية على تعويض أسر الضحايا.